Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران؛ روزنامه هم میهن نوشت:  قطع اینترنت به شکل گسترده، از لحاظ حقوقی قابل بررسی و پیگیری است. برای بررسی این موضوع با کامبیز نوروزی، وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگویی انجام دادیم.

 

آقای نوروزی؛ دولت می‌تواند به بهانه وجود شرایط بحرانی، محدودیت گسترده برای اینترنت اعمال کند؟

در این زمینه هیچ قانونی نداریم که دولت بنا به مصلحت بتواند محدودسازی در اینترنت را اعمال کند، اما اینکه در این زمینه قانون نداریم به این معنی نیست که ضوابط حقوقی هم نداریم‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک نکته خیلی مهم این است که اینترنت خودش به تنهایی چیزی نیست جز بستری برای بیان کردن عقاید مردم. با یک تشبیه بیشتر توضیح بدهم؛ کاغذ و قلم وسیله‌ای برای بیان کردن عقاید نویسنده هستند؛ کاغذ روزنامه، وسیله‌ بیان است. رادیو و تلویزیون وسایل بیانی هستند و افراد با استفاده از این وسایل، عقاید و اخبارشان را منتشر و پیگیری می‌کنند. اینترنت هم فقط یک وسیله‌ بیانی است که با یک تکنولوژی متفاوت و نوظهور کار را پیش می‌برد. بنابراین هماهنطور که سایر وسایل بیانی مشمول آزادی‌بیان می‌شوند اینترنت هم مشمول آزادی‌بیان می‌شود. سانسور مطبوعات ممنوع است که در قانون اساسی و در مواد ۴ و ۵ قانون‌مطبوعات قید شده است. به همین ترتیب در مورد وسایل بیانی دیگر مثل اینترنت هم سانسور ممنوع است‌.

درنتیجه، بستن اینترنت به منظور سانسور کلی است. مثل این می‌ماند که رسانه‌ها از استفاده از کاغذ ممنوع شوند. بنابراین اینترنت مشمول حق آزادی‌بیان می‌شود.

دولت می‌تواند با این توجیه که کاربران را از پلتفرم‌های خارجی به سمت پلتفرم داخلی سوق دهد، محدودیت‌های گسترده‌ای را اعمال کند؟ یا قوانینی را تصویب کند(مثل طرح صیانت) که شرکت‌های خارجی اگر در داخل ایران نمایندگی تاسیس نکنند، فیلتر خواهند شد؟

چنین مواردی توجیه حقوقی و قانونی ندارد و با حقوق رسانه‌ها کاملا مغایرت دارد. در اینترنت اطلاعات بسیاری، از علمی تا سرگرمی منتشر می‌شود. اینکه در برخی سایت‌ها موضوعی مطرح شود که خوشایند مدیران نیست، دلیل بر سانسور کلی نمی‌شود. در ایران فیلترینگ یک امر غیرقانونی است و قانونی وجود ندارد. شورای عالی فضای مجازی مبانی قانونی ندارد، اما اینکه بخواهند محدودیت‌هایی را روی برخی سایت‌ها یا پتلفرم‌ها فیلتر بگذارند و هر مرجعی فیلترینگ را در حد گسترده توسعه دهد قطعا غیرقانونی است. ما انسان‌ها یکی از حق‌هایی که در قالب اطلاعات داریم، حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. مقدمه‌ واجب دسترسی اطلاعات، حق دسترسی به منابع اطلاعات است. یک مثال سنتی بزنم؛ روزنامه‌ها یکی از منابع اطلاعات هستند پس اگر دولت اینترنت را فیلتر کند منابعش مثل روزنامه را فیلتر کرده، چون خبرنگار نمی‌تواند به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

آیا مرجعی وجود دارد که بتوان بابت اعمال‌محدودیت‌های اینترنتی، شکایت کرد؟

مراجعی هستند مثل دادگاه‌های عمومی، مثل دیوان عدالت عمومی، ولی سوال اینجاست که آیا با عدالت رسیدگی می‌کنند یا خیر.

 ‌به نظر شما راه معقول در این شرایط چیست؟

الان حجم استفاده‌ مردم از سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف، بسیار زیاد است. در یک تحلیل اشتباه، سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور تصور می‌کنند برای کاهش میزان مراجعه مردم به این سایت‌ها باید اینترنت را محدود کنند. در حال حاضر غفلت بزرگی وجود دارد که با شکست رو‌به‌رو شده است. مشکل اینجاست که مرجعیت خبری توسط مدیران، از کاربرها گرفته شده و مردم نمی‌توانند اطلاعات مورد نیازشان را از رسانه‌های داخلی تهیه کنند و کارکرد رسانه‌ها نیز از دست رفته است. همچنین روزنامه‌ها از درج بسیاری از مطالب محروم هستند.‌ صدا و سیما متاسفانه اصول حرفه‌ای را رعایت نمی‌کند، هرچند در روزهای اخیر میزگردهای مفیدی را برگزار کردند، اما درمجموع عملکردشان مثبت نبوده، به‌خاطر همین مردم برای اطلاعاتی که نیاز دارند، از اینترنت استفاده می‌کنند. وقتی کسی دارویی می‌خواهد و نمی‌تواند در داروخانه پیدا کند، از طریق دیگری دنبال دارو می‌رود. اطلاعات، یک کالاست و متقاضی این کالا به منابعی مراجعه می‌کند که به آن دسترسی و اعتماد دارد. به‌جای محدودیت اینترنت، باید به این‌ نکته توجه کنند که رسانه‌های داخلی بتوانند به صورت آزادانه فعالیت کنند.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا اینترنت فیلترینگ کامبیز نوروزی قطع اینترنت فیلترینگ اینترنت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا رسانه ها سایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نکته های تازه در مسألۀ کاظم صدیقی در 14 بند! یک حقوقدان: سکوت یعنی آنها قدرت خودشان را دارند!

به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت:

انتشار دو سند در موضوع کاظم صدیقی امکان بررسی دقیقتری را در موضوع کاظم صدیقی فراهم کرده است. یکی آگهی ثبت مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم و دیگری سند انتقال زمین از حوزۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشۀ قائم.

1-مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم، این مؤسسه به عنوان یک مؤسسۀ غیرتجاری ثبت شده است. طبق مادۀ 584 قانون تجارت این نوع مؤسسه ها "برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند."

2- هیچ کار علمی یا ادبی یا فرهنگی یا خیریه ای در موضوع فعالیت مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم دیده نمی شود و تماماً تجاری است. مثلاً "نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، تولید مواد پیشرفتۀ ساختمانی و .... . ادارۀ ثبت شرکتها قاعدتاً نباید این مؤسسه را با این موضوع فعالیت به صورت "غیرتجاری" ثبت می کرد.

3-در این سند هیچ نامی از حوزۀ علمیۀ امام خمینی نیامده است که مثلاً گفته شود درآمدهای این مؤسسه متعلق به این حوزه خواهد بود.

4-بطور خاص مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم ماهیتاً یک تشکیلات کاملاً تجاری خصوصی است که به غلط عنوان غیرتجاری برایش گذاشته اند.

5-صاحبان سهام این مؤسسه شامل کاظم صدیقی، دو پسر او، عادل محسنی (مدیر حوزۀ علمیه) و جواد عزیزی است. جواد عزیزی در دوران شهرداری قالیباف از مدیران شهرداری بود. مالکان این مؤسسه این اشخاص اند نه حوزۀ علمیۀ امام خمینی.

6-ادعای کاظم صدیقی این بوده است که این مؤسسه برای فعالیتهای پیش حوزوی حوزۀ علمیۀ امام خمینی تأسیس شده است اما در موضوع فعالیت این مؤسسه هیچ کار آموزشی ذکر نشده است.

7-اگر آنطور که گفته شد می خواستند یک مرکز آموزش پیش حوزوی راه بیاندازند، هیچ نیازی به انتقال مالکیت نبود و در همان اراضی متعلق به مدرسۀ علمیه می توانستند این کار را بکنند.

8-مؤسسه در تاریخ 14/8/1402 به ثبت رسیده است.فقط 35 روز بعد از ثبت مؤسسه 4200 متر مربع از زمین متعلق به حوزۀ علمیه ای که تحت تولیت آقای صدیقی است، در تاریخ 19/9/1402 به مؤسسه واگذار می شود. این مؤسسۀ تازه تأسیس چه نیازی به چنین زمین بزرگی داشته است؟ در حالی که هنوز هیچ کاری را شروع نکرده و نشانی دفتر آن هم طبق آگهی ثبتی همان مدرسۀ علمیه است.

9-شواهد حاکی از آن است که خریدار زمین یعنی مؤسسۀ خانوادگی آقای صدیقی، قیمت زمین را به مدرسه پرداخت نکرده است. اگر آنها واقعا قیمت زمین را به مدرسه داده بودند ایرادی پیش نمی آمد و آن را اعلام می کردند.

10-به این ترتیب زمینی که قبلاً برای کار آموزشی دینی عام المنفعه به مدرسه واگذار شده بود، برای کار تجاری به یک شرکت خصوصی با مالکیت شخص کاظم صدیقی و دو پسرش و سه نفر دیگر واگذار شده است.

11-در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم  صدیقی وجود دارد. امضا نیست که جعل شده باشد. طبق مفاد سند ایشان شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند وجود ندارد. بنابراین آقای صدیقی در 16/9/1402 می دانسته که مؤسسه ای به نام پیروان اندیشه های قائم با سهامداری خود و دو پسرش وجود دارد و ادعای عدم آگاهی اصلاً مردود است.

12-در فاصلۀ 35 روز یک مؤسسۀ خصوصی به ثبت می رسد و زمینی بسیار ارزشمند به نام آن مؤسسه منتقل می شود. اگر فرض را بر عدم آگاهی آقای صدیقی از این فرآیند ناسالم بگذاریم به این معناست که دو پسر، یک فردی که خودش او را امین خطاب کرده و مدیر مدرسۀ علمیۀ امام خمینی( به نام عادل محسنی) و حتی عروس صدیقی، که گفته شده است وکیل دادگستری است، همگی دست به دست هم داده اند که او را از حقیقت دور کنند و زیر نام کاظم صدیقی کار خودشان را انجام دهند. احتمالی که بسیار بعید است.

13-گذشته از حقوق و قانون، آیا شرعاً از زمینی که برای مدرسۀ علمیه واگذار شده است، قطعه ای به یک مؤسسۀ خصوصی واگذار شود که سهامدارنش اشخاص حقیقی اند؟

14- سکوت و عدم پیگیری قضایی دستگاههای رسمی و نظارتی در برابر این ماجرا ، همانند سکوتی که در مورد درخواست ویزای مهاجرت فرزند محمدباقر قالیباف اختیار کردند، باز هم نشان می دهد برای گروهی در هرم قدرت هر کاری مباح است ولو خلاف شرع و قانون و عرف باشد. آنها قانون خاص خود را دارند : قانون قدرت. قانونی که سرچشمۀ هر فسادی است و از آن به سختی نگهبانی می شود.

 

 

بیشتر بخوانید:

دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" در ماجرای کاظم صدیقی

ماجرای زمین 4200 متری باغ ازگل و کاظم صدیقی از نگاه یک حقوقدان

حوزه علمیه زیرنظر کاظم صدیقی بیانیه جدید داد: فرآیند بازگشت مالکیت زمین در حال انجام است

منصوری، معاون رئیسی: آیت‌الله صدیقی از روحانیون انقلابی عصر ماست/ همراهی برخی چهره‌ها با موج تخریب‌ها ناجوانمردانه است

دلیل تنزل کاظم صدیقی از آیت‌اللهی به حجت الاسلامی از نگاه عباس عبدی

یک خبرگزاری: کاظم صدیقی به وقایعی که با آبرویش گره خورده، اشراف ندارد/ سپردن دستگاه‌های فرهنگی به او، فاقد توجیه است/ چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشند

یک حقوقدان به کاظم صدیقی: شما که نگران اعتقاد جوانان هستی، کل اسناد و مدارک را منتشر کن!

واکنش معصومه ابتکار به پرونده مربوط به کاظم صدیقی: تخلف از سال ۹۰ شروع شده!

اولین گفتگو با کاظم صدیقی پس از ماجراهای اخیر

انتقاد فاضل میبدی از علم الهدی و صدیقی

 

دیگر خبرها

  • کسب موفقیت در مواجهه با انتشار اطلاعات نادرست
  • سانسور صدای فلسطین به روایت آمار و ارقام
  • محفل ورزشگاه آزادی موجب شکست رسانه‌های بیگانه شد
  • نکته های تازه در مسألۀ کاظم صدیقی در 14 بند! یک حقوقدان: سکوت یعنی آنها قدرت خودشان را دارند!
  • ۸ نکته مهم در زمان خرید پرینتر که باید به آن توجه کنید
  • در حوزه توسعه ارتباطات از رتبه ۸۱ به رتبه ۷۵ رسیده‌ایم
  • آزادی ۲۲ زندانی زنجانی از ابتدای ماه مبارک رمضان
  • تقویت واحدهای گشتی پلیس به منظور کشف به موقع سرقت و امنیت شهروندان در نوروز
  • سانسور کلمه «شهید» آزادی بیان میلیون‌ها کاربر را تحت تاثیر قرار داده است
  • حضور پرشور مردم در اجتماع «محفل قرآنی امام حسنی‌ها» / طبقه اول ورزشگاه آزادی تکمیل شد